يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
دانشگاه آزاد، آزاد از همه حیث؛
در چند سال اخیر هرگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داشتند شفافیت را به دانشگاه آزاد، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی ببرند، این موضوع به یک چالش تبدیل شده است. گویا همان‌طور که از اسمش پیداست مسئولان این دانشگاه می‌خواهند از هر حیث آزاد باشند. پس از فوت هاشمی رفسنجانی و انجام تغییرات کلان مدیریتی در این دانشگاه و تغییر رئیس آن، انتظار می‌رفت تا ایجاد شفافیت و تغییر در قوانین و مقررات در راستای ایجاد عدالت و فسادستیزی در دستورکار مدیران جدید قرار بگیرد، اما گویا مسئولیت بدون شفافیت، پایش، نظارت و پاسخگویی، به مذاق مدیران جدید نیز خوش آمده است.
کد خبر: ۳۹۱۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
حمله روزنامه دولت به رئیس دانشگاه آزاد:
در حالی که روزنامه فرهیختگان ارگان دانشگاه آزاد در ماههای اخیر انتقاداتی را متوجه دولت کرده ، توپخانه روزنامه دولت نیز حمله متقابل را آغاز کرد.
کد خبر: ۳۹۱۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، بند‌های ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ابطال شد.
کد خبر: ۳۹۱۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
مقررات ضد توسعه‌ای در برنامه توسعه؟
کمیسیون تلفیق در راستای تصویب لایحه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اعتقاد دارند برنامه هفتم توسعه چنین موضوعاتی را برنمی‌تابد و بحث فیلترینگ عملاً با روح قوانین توسعه‌ای سازگار نیست. به باور آن‌ها، در بحث فیلترینگ، شفافیت و اصلاح ساختار آن بسیار حائز اهمیت‌تر از متولی آن است که بایستی در قانونی مستقل بدان پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۱۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
حکم ارزشمند دیوان عدالت اداری:
سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانه‌ای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیرو‌های مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند. این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی میشود، طی یک رای درخشان حقوقی، آن را ابطال کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد میشود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
قانون از ۲۲ خرداد اجرا میشود؛
رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به همه مدیران دستگاه‌های اجرایی با اشاره به قانون جدید تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درباره شرایط ثبت شکایت، گفت: اشخاص قبل از طرح شکایت در دیوان باید خواسته خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند.
کد خبر: ۳۸۹۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
قفل کردن قانون یا عبور از حقوق اساسی؟
کجای دنیا سراغ دارید که ساختار قاعده گذار و ارایه دهنده مصوبه‌ای وجود داشته باشد و مردم حق اعتراض قانونی نداشته باشند؟ مشفقانه هشدار می‌دهیم که در پیش گیری این گونه برخورد‌ها، در میان مدت فاجعه ایجاد می‌کند. نه توجیه شریعت می‌تواند داشته باشد و نه پشتوانه جمهوریت. قبول داریم که کشور باید بر اساس قانون و حکم و فرمان هدایت شود، اما این گونه بدعت‌ها هزینه زا و پر پیامد است. وظیفه ما ارایه تذکر بود.
کد خبر: ۳۸۸۸۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
پیرو شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال بند ۵ بخش (د) دستورالعمل آزمون ورودی مدارس استعداد‌های درخشان به شماره ۵۰۱/۱۰۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۹ مبنی بر پذیرش دانش آموزان پایه نهم بدون شرکت در آزمون پایه دهم در مدارس استعداد‌های درخشان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی دستورالعمل مذکور را مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را ابطال کرد.
کد خبر: ۳۸۸۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
مصحلت‌اندیشی در دیوان جایی ندارد؛
غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری گفت: اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آن‌ها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم - نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود. ایشان افزود: مصحلت‌اندیشی در دیوان جایی ندارد و مر قانون باید اعمال شد، اگر قانون اشکال دارد، باید اصلاح شود.
کد خبر: ۳۸۵۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
وثیقه اخذ تسهیلات توسط بانک مسکن؛
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات توسط بانک مسکن خارج از حدود اختیار بوده و ابطال شد.
کد خبر: ۳۸۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
جزئیات حقوق کارگران کارواش در قانون کار:
بر اساس مقررات قانون کار تمامی کارفرمایان و مالکان کارواش‌ها مکلفند به کارگران شاغل در این مکان‌ها حقوق پرداخت کنند و اگر ضوابط قانونی در این واحد‌های اشتغال رعایت نشود تخلف صورت گرفته و باید با متخلفان برخورد شود. شاغلین در کارواش علاقه بیشتری نسبت به گرفتن انعام از مشتریان و صاحبان اتومبیل‌ها دارند که در حال حاضر تبدیل به یک عادت بین آن‌ها شده است. چون اغلب معتقدند دریافتی‌ها از راه انعام بیشتر از حقوق عادی است.
کد خبر: ۳۸۴۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
پایانی بر مناقشه شاخص های انتخاب شهردار؛
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که براساس آن مقرر شده بود : «مدارک و رشته‌‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد. با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مقرر شد که هیات وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز تصدی سمت شهردار در نظر گرفته شود و وزارت کشور واجد اختیار تعیین شرایط مزبور تشخیص داده نشد.
کد خبر: ۳۸۳۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز عباسعلی کدخدایی، خیرالله پروین و سیامک ره پیک را برای یک دوره ۶ ساله به عنوان حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
کد خبر: ۳۸۱۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
رفع ایرادات در مجلس؛
بعد از تصویب قوی کلیات طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری با ۲۳۵ رای موافق در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ در مجلس و ارسال آن برای شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت که طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رفع ایرادات به مجلس برگردانده شد.
کد خبر: ۳۸۱۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
بازگشت مجدد طرح صیانت؛
بعد از سکوتی مقطعی درباره طرح صیانت از فضای مجازی، حالا زمزمه بازگشت طرح فوق به صحن علنی مجلس به گوش می‌رسد. مسئله‌ای که برای جامعه و کسب‌وکار‌ها نگران‌کننده است و برای مردم عادی این معنا را به همراه دارد که قرار است به واسطه این قانون، دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات و استفاده از اینترنت و فضای مجازی محدود شود.
کد خبر: ۳۸۰۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
دعوا بر سر تبصره «استنباطی»؛
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری در دستوری اعلام کردند: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون -دیوان عدالت اداری- را اصلاح نماید، به گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور، یعنی شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند». این موضوع در ماده ۱۲ قانون فعلی گنجانده شد و اکنون نظر نمایندگان این است که با توجه به این دستور، یک نهاد دیگر یعنی شورای عالی فضای مجازی، مشمول استثنا میشود.
کد خبر: ۳۸۰۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
اختیار مطلق مجلس به دو شورای عالی؛
واقعا جای تاسف دارد که نام برخی از افراد را نماینده مجلس انقلابی بنامیم. یعنی چه که حوزه قانون گذاری را هزار تکه می‌کنید و امکان شکایت شهروندان بعنوان حقوق اساسی شان از شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت را ابطال می‌کنید؟ مگر می‌توانید حقوق اساسی مردم را نادیده بگیرید؟ جوادی یگانه در توئیتی به این معضل واکنش نشان داده و از اصلاح انحلال مجلس به دست مجلس، استفاده کرده است.
کد خبر: ۳۷۹۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سلیقه گرایی و خطا یا قانونگذاری!
علی اکبر گرجی حقوقدان، درباره تصمیم جدید مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی، از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌گوید که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهاد‌های غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته و با تصویب اصلاحیه امروز، به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد. از شورای نگهبان انتظار ورود نظارتی موثر و لغو مصوبه می‌رود.
کد خبر: ۳۷۹۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
در جلسه علنی مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری را در دستور کار دارند.
کد خبر: ۳۷۹۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵